الرياض _ شوارد (خاص)


يقول د. محمد بن عبدالكريم الحمد، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جمعية حماية المستهلك.. نحن في المملكة ـ كما في الكثير من دول العالم ـ نعيش في ظل اقتصاد حر يخضع للعرض والطلب، وكل تاجر أو مصّنع أو مستورد يحق له أن يصرف بضاعته حسب دخولها عليه وتكلفة استيرادها أو تصنيعها أو شرائها، وبالتالي فان ما يحكم السعر هو ما يطال صاحب السلعة مضاف إليها أجور الشحن والتخزين والتوزيع وغير ذلك من مصروفات..، إضافة إلي الهامش الربحي بطبيعة الحال.
إذاً فالتاجر هو صاحب قرار اتخاذ ووضع السعر المناسب، ولكن يجب ألا ننسى أن لدينا في المملكة العربية السعودية اقتصاداً حراً يمنح للتاجر والمستهلك الحرية باتخاذ قرار البيع أو الشراء، ولكن تحت نظر الجهات المسئولة وسمعها، فليس للتاجر أو المصنع أن يضع سعراً اجتهادياَ ربما يضر بالمستهلك، وإلا اعتبر ذلك انفراداً بالقرار، وهو مالا ينطبق على أسواقنا المحلية، فجهات مراقبة الأسعار في وزارة التجارة تقوم بجهود كبيرة للمحافظة على حقوق وواجبات التاجر والمستهلك على حد سواء.
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والسياسية وغيرها، لها دخل واضح في تغيير مفهوم السوق والعرض والطلب، ومستوى الدخل والإنفاق والاستهلاك.. وغيرها، والمملكة ليست بمنأىً عن كل الأزمات السابقة الذكر، ولكن ما تعرضت له المملكة أو تتعرض له من أزمات هي في نظرنا ليست قوية ـ بحمد الله ـ بحيث تؤثر على اقتصادها بشكل كبير كما حدث في دول باتت معروفة للجميع، وارى أن جهات الاختصاص بالمملكة قامت وتقوم بأدوارها المطلوبة منها على أكمل وجه، ولكن من حق المستهلك أن يبدي استياءه من الارتفاع المفاجئ لبعض السلع ذات التأثير الواضح على حياته.
والسوق السعودية ليست بمنأى عن الاضطرابات والمؤثرات العالمية، فهي تتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري حولها في الدول المصدرة للسلع، والتي تستورد منها أسواق المملكة ويتم استهلاكها من قبل المواطن السعودي والمقيم كذلك، كما أن سوق المملكة تأثر بسعر صرف الدولار، حيث أن سعر الريال مرتبط بالدولار، كما هو معلوم لدى الجميع. وبالتالي حدثت بعض الزيادات المؤثرة .. تلاها انفراجات في عدد من السلع حيث هبطت أسعارها بعد الجهود الحكومية المؤثرة للتخفيف من أثارها، ثم والت بعض السلع ارتفاعها بعد أن شهدت بعض المواد الأساسية للتصنيع زيادة على المستوي العالمي، كما حدث مؤخراً في زيادة أسعار المشروبات الغازية حيث يرجع أصحاب المصانع إلى أن سبب الزيادة في أسعارها ناتج عن ارتفاع أسعار السكر على المستوي العالمي.