المفارقة العجيبة، أنه مع كثرة الفتاوى ـ بعضها تحت الطلب ـ حتى اللحظة لم تصدر أي فتوى تحرم عمل المرأة السعودية "خادمة" في الخارج!
ولم تصدر أي فتوى من أي طالب علم يحرم سفرها دون محرم.. أو اختلاطها بالرجال.. وخلوتها أحيانا بهم، عطفا على بقاء الخادمة في بعض الأحيان بمفردها من أحد الأبناء أو صاحب الأسرة.
بل وهذا الأشد غرابة، لم تقرأ أي رفض شعبي من أي نوع، باستثناء مقالات متفرقة!
اليوم أنا أيضاً أقف بشدة تامة ضد عمل المرأة السعودية "خادمة" في الخارج.. لكن ليس للرفض علاقة بمكان العمل، وليس له علاقة بأي اعتبارات قبلية أو ثقافية أو اجتماعية، أو جرياً خلف شعارات فضفاضة يتم رفعها حسب المصلحة.
فأنا أدرك تماماً أن العمل الشريف ليس عيبا.. وعمل المرأة أشرف لها من أن تقف عند إشارات المرور أو بوابات المساجد تتسول الناس وتستجدي عطفهم وتبرعاتهم.. لكنني كنت أتمنى من الذين وقفوا ضد عمل المرأة في البيع والشراء في محل جوار منزلها، أن يقفوا ضد عملها خارج الحدود طالما أن الذريعة واحدة وهي خشية وقوعها في الحرام!
قبل ست سنوات كتبت هنا أن أشد المشاهد إيلاما وتناقضاً في بلادنا هو منظر امرأة كبيرة في السن تبيع على الرصيف تحت لهيب الشمس بينما بجوارها تماما يقبع عامل بنغالي في محل مكيف نظيف واجهته زجاجية أنيقة يبيع ذات البضاعة التي تبيعها هذه السيدة!!
يحدث ذلك في مجتمع يدعي (بعض) أفراده ـ زورا وبهتاناً ـ حرصهم الشديد على حراسة المرأة وحمايتها!!
الخلاصة: الذين يتحملون لجوء المرأة للعمل في خدمة المنازل في الخارج، هم الذين منعوها من التكسب والعمل وسمحوا لشاب عربي أن يبيع على نسائهم ملابسهن الداخلية، ويقترح عليهن المقاسات، ويعرض عليهن الموديلات.
والله عيب..

بقلم الكاتب صالح الشيحي

نقلاً عن صحيفة الوطن